۴هزار پرونده قضایی در کرمانشاه با سازش طرفین مختومه شد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۴۸۰۹
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه امسال ۴۰ هزار و ۸۲ پرونده در استان تعیین تکلیف شده است، گفت: چهار هزار و ۱۲ پرونده هم با سازش طرفین مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی امروز _چهارشنبه، دوم اسفند_ در نشست خبری با اشاره به اینکه امسال ۳۹ هزار و ۵۵۱ پرونده ورودی به مراجع قضائی استان داشتیم و در عین حال پنج هزار پرونده هم از سال گذشته باید رسیدگی می‌شد، اظهار کرد: از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۳۲ پرونده به مرحله اجرای حکم رسیده و این در حالی است که ۹۴ درصد آرای صادر شده در دادگاه‌های تجدیدنظر استان، تأیید می‌شود که نشان از دقت بالای قضات استان در صدور حکم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرونده‌هایی که رسیدگی آن‌ها بالای ۶ ماه طول بکشد را به عنوان پرونده‌های مسن نام‌گذاری کردیم و سال گذشته پنج هزار و ۴۲ پرونده مسن داشتیم که امسال به سه هزار و ۹۹۶ پرونده رسیدگی کردیم و هم‌اکنون هم بیش از یک هزار پرونده مسن داریم که روند رسیدگی به آن‌ها در دست پیگیری است.
دادستان کرمانشاه گفت: شعب غیرمتعارف در کرمانشاه را ۵۰ درصد کاهش دادیم و شعبی که بیش از ۲۰۰ پرونده داشته باشند را غیرمتعارف می‌نامیم که با تعیین تکلیف پرونده‌های آن‌ها توانستیم تعداد این شعب را از ۶ شعبه به سه شعبه کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه امسال هشت هزار و ۱۷۰ موتور سیکلت و ۲ هزار و ۳۶۶ خودرو رسوبی در پارکینگ‌های استان تعیین تکلیف شده است، افزود: یک بانک اطلاعاتی از یک هزار و ۴۴۹ مجرم سابقه دار تهیه شده که در جرایم آن‌ها به هیچ عنوان تخفیفی داده نخواهد شد و در عین حال هم امسال سه هزار و ۲۴۹ کیلوگرم مواد مخدر و سه هزار و ۸۰۰ قبضه انواع سلاح گرم و سرد هم از مجرمین کشف و ضبط شد.
کریمی همچنین به مسدود کردن ۳۵۰ حلقه چاه غیرمجاز، آزادسازی ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، قلع و قمع ۲۷۹ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و اجرایی شدن ۷۰ درصد از مصوبات مرتبط با حوزه اشتغال استان به عنوان بخشی از اقدامات دادستانی کرمانشاه اشاره کرد.
کد خبر 730099منبع: ایمنا
کلیدواژه: استان ها کرمانشاه استان کرمانشاه دادستان کرمانشاه حمید رضا کریمی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۴۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد